أظهر تقرير التطورات النقدية لشهر مايو 2026م الصادر عن الإدارة العامة للبحوث والإحصاء بالبنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي عدن، استمرار نمو العرض النقدي في الاقتصاد اليمني، مدفوعًا بارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وشبه النقد.
ووفقًا للتقرير، ارتفع العرض النقدي الواسع بنسبة 0.7% ليصل إلى 11.9 تريليون ريال بنهاية مايو 2026، مقارنة بنهاية أبريل من العام نفسه. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة النقد المتداول خارج البنوك، الذي ارتفع إلى 3.5 تريليون ريال، ما يعكس استمرار الاعتماد على السيولة النقدية في التعاملات الاقتصادية.
كما سجل صافي موقف الحكومة مع البنك المركزي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنحو 88 مليار ريال خلال مايو، في حين ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3.8 تريليون ريال، مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير إلى نمو القاعدة النقدية لتصل إلى نحو 4.65 تريليون ريال بنهاية مايو 2026، مدعومة بارتفاع النقد المصدر واحتياطيات البنوك لدى البنك المركزي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التوسع النقدي بوتيرة محدودة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية للقطاع النقدي، وسط جهود البنك المركزي لمتابعة التطورات النقدية والحفاظ على استقرار النظام المالي.
