دشن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، نظام السجل المركزي للمتعثرين، في خطوة تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لتبادل بيانات العملاء المتعثرين بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بما يسهم في الحد من المخاطر الائتمانية وتعزيز سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي أن النظام يأتي استجابةً لحاجة القطاع المصرفي إلى آلية رقمية موحدة لتبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالعملاء المتعثرين، بما يساعد البنوك والمؤسسات المالية على تحسين تقييم المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، مع الحفاظ على سرية البيانات وفق الضوابط المنظمة.
وخلال حفل التدشين، قال محافظ البنك المركزي إن النظام يمثل جزءًا من جهود البنك لتطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع جودة إدارة المخاطر، بما يتوافق مع الممارسات المصرفية الحديثة ويدعم الاستقرار المالي.
وأضاف أن توافر معلومات ائتمانية دقيقة ومحدثة يسهم في الحد من حالات التعثر والتمويل المزدوج، ويعزز كفاءة تخصيص الموارد المالية، الأمر الذي ينعكس على متانة المؤسسات المالية ويرفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار المحافظ إلى أن النظام صُمم ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني بين البنوك، بما يمكن المؤسسات المالية من تقييم المخاطر بصورة أكثر موضوعية، مع الالتزام بإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها.
وأكد أن نجاح النظام يعتمد على التزام البنوك والمؤسسات المالية بتحديث البيانات بصورة مستمرة، والتقيد بالضوابط المنظمة لاستخدامه، بما يعزز دوره كمرجع وطني للمعلومات الائتمانية المتعلقة بحالات التعثر.
وتضمن حفل التدشين عرضًا تعريفيًا حول آلية عمل النظام، ومسؤوليات الجهات المشاركة، وإجراءات أمن المعلومات، وآليات وصول المستخدمين إلى النظام، بحضور وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي منصور راجح، إلى جانب ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية.
